به‌ دنبال انتشار گزارشی تازه‌ درباره ساختار فساد در صادرات نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی، اکنون یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های وابسته به جمهوری اسلامی در مرکز یک رسوایی مالی کم‌سابقه قرار گرفته است.

این رسوایی ابتدا با توقیف نفتکش «تالارا» از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران آغاز شد، اما بعدا معلوم شد که ابعاد آن به مراتب گسترده‌تر توقیف یک محموله ۳۰ هزار تنی پتروشیمی است.

به نوشته ایلنا، محموله‌ای که سپاه از خروج آن جلوگیری کرد، عملا به‌رایگان و بدون پرداخت حتی یک دلار در اختیار یک صراف موسوم به «ب.ص» قرار گرفته بود که او هم بدون هیچ مبادله مالی، بار را به یک خریدار خارجی فروخت و قصد نداشت ارز حاصل از آن را به ایران بازگرداند.

در سال‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های غرب علیه صنعت نفت ایران به‌ دلیل سیاست‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، اختیار فروش نفت و فراورده‌های آن به دلالان، شرکت‌های واسطه، افرادی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و حتی ستاد نیروهای مسلح سپرده شد تا با بهره‌گیری از شبکه‌های دورزننده تحریم‌ها، برای نظام و نهادهای امنیتی درآمدزایی کنند، اما این سازوکار به‌ سبب فساد ساختاری در مدیریت جمهوری اسلامی و نبود شفافیت در مبادلات مالی تحت تحریم، عملا بستر شکل‌گیری فسادهای کلان، اختلاس‌های پرتعداد و اعطای تخفیف‌ها و پورسانت‌های سنگین به خریداران را فراهم کرد.

آغاز ماجرا

منابع امنیت دریایی ۲۳ آبان امسال، خبر دادند که نیروی دریایی سپاه پاسداران نفتکش تالارا حامل فراورده‌های نفتی با پرچم جزایر مارشال را در نزدیکی خورفکان امارات توقیف کرده است. ارتباط خدمه این نفتکش که گازوئیل پرگوگرد را از شارجه به مقصد سنگاپور حمل می‌کرد، با مدیران کشتی ناگهان در فاصله ۲۰ مایل دریایی از ساحل امارات قطع شد و داده‌های ردیابی کشتی نشان داد که تالارا پس از این قطع ارتباط، به‌ سمت آب‌های ایران هدایت شده است.

روایت‌های اولیه سپاه پاسداران چون همیشه بر ادعای «تخلف» یا «قاچاق سوخت» متمرکز بود؛ مشابه توقیف‌های پیشین در تنگه هرمز و خلیج فارس، اما گزارش‌های جدید تصویری کاملا متفاوت ارائه کرد و نشان داد این کشتی که حامل نشانه‌هایی از یک فساد نفتی شبکه‌ای و پنهان بود، حالا به سوژه جدید دعوا میان فرماندهان سپاه پاسداران و شماری از اطرافیان مسعود پزشکیان، برای سودجویی بیشتر، تبدیل شده است.

محموله هلدینگ خلیج‌فارس

طبق اطلاعاتی که خبرگزاری دولتی ایلنا منتشر کرده، محموله ۳۰ هزار تنی توقیف‌شده متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس است و فروش آن از طریق شرکت زیرمجموعه این هلدینگ، با نام «تجارت صنعت» انجام شده بود. این شرکت محموله را به یک صرافی که نام کامل آن فاش نشده و با نام اختصاری «ب.ص» یاد می‌شود، فروخت و قرار بود پرداخت از طریق بانک صنعت و معدن انجام شود، اما صراف هیچ مبلغی بابت خرید محموله سنگین پرداخت نکرد.

با وجود این، «محموله تنها با یک نامه اداری آزاد شد و عملا در اختیار صراف قرار گرفت». این یعنی یک محموله نفتی۳۰ هزار تنی، که ارزش آن به چند ده میلیون دلار می‌رسد، به‌سادگی و بدون دریافت وجه، یک واسطه خصوصی تحویل داده شده است.

صراف هم بلافاصله بار را به یک خریدار خارجی فروخت و محموله را نیز همان خریدار بارگیری کرد. نفتکش پس از انتقال بار، نزدیک به یک ماه در بندر متوقف بود؛ توقفی که به دلیل فشار بانک صنعت و معدن برای دریافت پول پیش آمد، اما ایلنا نوشت «به دلایلی که هنوز روشن نیست»، اجازه خروج صادر شد و نفتکش حرکت خود را به‌ سمت سنگاپور آغاز کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم ۲۴ آبان مدعی شد که «توقیف این نفتکش صرفا در راستای اجرای حکم صریح مقام‌های قضایی و جلوگیری از خروج غیرقانونی اموال ملت ایران صورت گرفته است و یک اقدام تقابلی با طرف‌های خارجی نیست. زیرا محموله توقیف‌شده شامل حدود ۳۰ هزار تن محصولات پتروشیمی متعلق به ایران است و به‌ صورت خلاف و غیرمجاز در حال انتقال به سنگاپور بود.

حمله قایق‌های سپاه

نیروی دریایی سپاه پس از خروج نفتکش از بندر، مانع ادامه حرکت آن به سمت سنگاپور شد و تالارا که با هدف دور زدن تحریم‌‌ها، پرچم جزایر مارشال بر آن نصب شده بود، پیش از تخلیه محموله، توقیف کرد.

اکنون نیز گفته می‌شود که این پرونده بخشی از یک نوع فساد مالی موسوم به «خالی‌خوانی» است که سال‌هاست در سایه تحریم‌ها و نبود نظارت، بخش مهمی از صادرات نفتی جمهوری اسلامی را آلوده کرده است. در این سازوکار، صراف یا واسطه صادراتی بدون آنکه ارز حاصل از فروش را به ایران بازگرداند، تنها اعلام وصول صوری را در سامانه‌ها ثبت می‌کند و در واقع پول روی کاغذ بازمی‌گردد، اما در واقع هیچ ارزی به ایران نمی‌رسد.

پیش از توقیف نفتکش تالارا هم رئیس کل دیوان محاسبات کشور، زیرمجموعه دولت مسعود پزشکیان، درباره بروز این فساد مرموز هشدار داده و گفته بود: «متوجه شدیم در حوزه نفت برخی فروش‌ها با تاخیر یا با انحراف از معیار محقق می‌شود. بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع است که متاسفانه در برخی تراستی‌ها (دلالان)، چه مستقل و چه با تایید بانک‌ها دیده می‌شود.»

یک الگوی تکراری در فساد نفتی

توقیف نفتکش‌ها از سوی سپاه پاسداران موضوعی تازه نیست و این نهاد تحت تحریم آمریکا، در سال‌های اخیر ده‌ها کشتی را با اتهاماتی همچون «قاچاق» یا «تخلفات فنی» توقیف کرده است. این اقدام‌ها معمولا هم‌زمان با فشارهای سیاسی یا به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شدند، اما در ماجرای تالارا، برخلاف موارد قبلی، سپاه به‌جای توقیف یک کشتی خارجی وابسته به شرکت‌های غربی، یک نفتکش حامل محموله دولتی را توقیف کرده و اکنون علیه محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ نفتی خلیج‌فارس، اتهاماتی مطرح شده است.

پرونده تالارا، از نظر ساختاری یادآور بسیاری از رسوایی‌های نفتی دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی است؛ از ماجرای بابک زنجانی و شبکه عظیم بدهی‌های نفتی او، تا پرونده‌های مربوط به پسران شمخانی که میزان واقعی سود هنگفت و چند میلیارد دلاری آنان در انتقال محموله‌های نفتی و قراردادهای پنهان بارها مطرح شده است. نقاط مشترک همه این پرونده‌ها هم نبود نظارت مستقل، پورسانت‌های هنگفت، استفاده از صرافی‌ها و واسطه‌های غیررسمی و رها بودن گردش مالی صادرات نفت ایران در شبکه‌ای از دلالان و افراد نزدیک به حلقه قدرت است.